اخبار الامارات اليوم : أحد أفراد العائلة الحاكمة بقطر يمتنع عن دفع نفقة زوجته وابنه لـ3 سنوات

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

تقدمت سيدة من جنسية عربية، بدعوى قضائية لمقاضاة زوجها السابق أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزامه بسداد المصاريف المدرسية لابنهما (ع) واستخراج بطاقة الضمان الصحي، ودفع أجرة المسكن ومستحقاتهما المالية، بعد امتناعه عن الإنفاق عليهما لمدة تجاوزت الثلاث سنوات.

وقالت السيدة شارحة دعواها، بأنها كانت متزوجة من المتهم القطري بموجب عقد صادر من دائرة القضاء أبوظبي، بتاريخ 9 أكتوبر من عام 1996، وبأنها رزقت العام 2003 بطفل أسمياه (ع)، ولتفاجأ بتاريخ 21/‏‏‏‏12/‏‏‏‏2016 باتصال هاتفي يخبرها بأن المتهم القطري قام بتطليقها بإرادته الشخصية، مضيفة: «بأنه تم إعلامها بالطلاق بطريقة مهينة ليست فيها مراعاة للحقوق الإنسانية، حيث قام بإرسال نسخة من إثبات الطلاق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «واتساب».

وتوضح أوراق القضية التي حملت الرقم 93/‏‏‏‏2017 أحوال شخصية، بأن المتهم القطري قام بإبرام عقدي زواج وعقدي طلاق على مدى السنوات الـ20 على زواجهما، حيث استمر الزواج الأول نحو 9 سنوات من عام 1996 إلى عام 2005، دون أن تقوم المدّعية بطلب أي مستحقات مالية، والثاني من عام 2010 إلى عام 2016.

وأشارت المدعية إلى أنها توسمت في المتهم القطري الخير لما أظهره لها من حسن معاملة قبل عقد الزواج، وهو ما شجعها على الاقتران به والموافقة على الحصول على مهر قيمته ألف درهم فقط كمقدم وألف درهم أخرى مؤخر.

وخلال فترة الزواج الثانية امتنع المتهم القطري ولمدة 3 سنوات متتالية عن دفع كافة المستحقات المالية الواجبة عليه، لتعيش على اثرها الأم وابنها (ع) على المساعدة المقدمة من أهلها، محتسبة وصابرة على أمل اعتدال الحال ورجوع الزوج للحق ومراعاة مركزه الاجتماعي بين العائلة الحاكمة فعزفت عن اللجوء للقضاء إلى أن تم التواصل معها عن طريق وكيله القانوني الذي أخبرها بالطلاق.

عزة نفس الأم وكرامتها أثنياها عن طلب المساعدة من أصدقائها ومعارفها من الأميرات، الأمر الذي جعلها هي وابنها يعيشان ظروفا صعبة مليئة بالتحديات والمصاعب الحياتية اليومية، رغم امتلاك المتهم لثروة طائلة، فأصبحت اليوم مهددة بالطرد من مسكنها لعدم قدرتها على سداد قيمة المسكن لمدة وصلت إلى أكثر من عام.

ونوّهت المدعية في المذكرة التي قدمتها لهيئة المحكمة في أبوظبي بأن المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها.

وطالب بنفقة تتناسب مع المركز الاجتماعي للعائلة الحاكمة بدولة قطر حتى لا يقهر الزمان ابنها كما قهر أمه (المدعية)، بالإضافة إلى نفقة سابقة على رفع الدعوى لمدة 3 سنوات، انقطع فيها المدَّعَى عليه عن الإنفاق حتى عن الاتصال والتواصل مع المدعية وابنه المحضون، مجملة طلباتها في إلزام المدعى عليه بنفقة الحضانة والمتعة وبأجرة المسكن وسداد الرسوم الدراسية وكسوة العيدين وبسداد مؤخر الصداق.

إثبات

قدّمت الأم صوراً لجواز سفر الأب وابنها تظهر أنهما من العائلة الحاكمة في قطر، وأصدرت دائرة الأحوال الشخصية المستعجلة بأبوظبي، أمراً بإلزام المتهم القطري تقديم سند سداده للمصاريف المدرسية الخاصة بابنه (ع)، وبمبلغ 10 آلاف درهم شهريا كنفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى. فيما أصدر قاضي محكمة أبوظبي الابتدائية قراراً بتأجيل القضية إلى جلسة 23 أغسطس المقبل.

المصدر : حضرموت

أخبار ذات صلة

0 تعليق