عاجل

اخبار الامارات اليوم - استطلاع: 40.7% يجهلون 10 واجبات على صاحب بطاقة الهوية

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أظهر استطلاع للرأي، أجرته هيئة الإمارات للهوية، أن 40.68% من متعامليها، لا يعرفون الواجبات العشرة، التي يجب على صاحب البطاقة مراعاتها، مقابل 36.77% أكدوا معرفتهم بهذه الواجبات، فيما ذكر 22.55%، من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنهم يعرفون بعض الواجبات.

أفضل جهة اتحادية

حصلت هيئة الإمارات للهوية، أخيراً، على جائزة أفضل جهة اتحادية، في مجال تصنيف مراكز تقديم الخدمة، بالدورة الرابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز 2016، ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميّز الحكومي، وتركّز الهيئة حالياً على التميّز في ثلاثة محاور أساسية: الأول جودة البيانات في نظام السجلّ السكاني، حتى تتمكن من دعم صناعة القرار بالدولة على أسس راسخة ووفق معلومات دقيقة وعلميّة، والإسهام بشكل فاعل في بناء أمن واقتصاد الإمارات، والثاني الارتقاء بالخدمات التي تقدّمها لمتعامليها إلى مستويات تتجاوز توقعاتهم، وتدخل السعادة إلى نفوسهم لتحقق رؤية القيادة للعمل الحكومي، والثالث مواصلة تطوير مشروع الربط الإلكتروني مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يمكّنها من دعم التحول الإلكتروني والذكيّ.

وتتيح الهيئة تقديم طلبات الحصول على خدماتها المتعلّقة ببطاقة الهوية، من خلال أربع قنوات، هي: مكاتب الطباعة المعتمدة والتي يبلغ عددها 400 مركز، منتشرة في مختلف أنحاء الدولة، والاستمارة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكيّ على الهواتف المحمولة ومراكزها الرئيسة لخدمة المتعاملين، والبالغ عددها 12 مركزاً، تقتصر الخدمات فيها على نظام «العاجل»، الذي يتطلب من المتعامل دفع رسوم إضافية، قدرها 150 درهماً للمعاملة الواحدة.

وشارك في الاستطلاع، الذي أجرته الهيئة على مدار شهر يوليو الماضي، أكثر من 3000 من زوار الموقع، في إطار استطلاع الرأي الشهري، الذي تجريه الهيئة لقياس مستوى رضا متعامليها، تجاه خدماتها وإجراءاتها.

وذكرت الهيئة أن على صاحب البطاقة 10 واجبات، تجب مراعاتها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ضوء ما جاء بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006، بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية ولائحته التنفيذية، وهي ألا يعبث أو يمحو أو يعدل أو يشوه بطاقة الهوية، وأن يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات ويبرزها حال طلبها منه، ويلتزم بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديد البطاقة أو استبدالها أو تسليمها.

وشملت الواجبات إخطار الإدارة المختصة في الهيئة بأي تغيير في بيانات البطاقة، خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير، وأن يخطر صاحب البطاقة الهيئة بفقدان بطاقته من خلال مراكز التسجيل التابعة لها، خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة، كما شملت الواجبات إلزامية تقدم فاقد البطاقة بطلب لاستخراج بدل فاقد لها، وسداد الرسوم المقررة، مرفق به تعهد بأن البطاقة غير مرهونة أو محجوزة لدى أي جهة. وفي حالة تعرض بطاقة الهوية للتلف الكلي أو الجزئي، بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال، فيجب عليه إخطار أقرب مركز للتسجيل بواقعة التلف خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوثها، كما أن عليه التقدم بطلب لاستخراج بدل تالف لها وسداد الرسوم المقررة.

كما شملت: أنه لا يجوز لصاحب البطاقة أو حاملها رهن أو حجز البطاقة لدى أي جهة كانت، إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة، وعلى كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز للتسجيل أو أقرب مركز شرطة، وعلى كل حاملي بطاقة الهوية ضرورة التقيد والالتزام بما ورد بهذه الواجبات، والعمل بموجبه ويتحمل ولي الأمر أو من ينوب عن صاحب البطاقة قانوناً مسؤولية تنفيذ الواجبات المشار إليها.

وأكّدت الهيئة حرصها على التواصل مع متعامليها، للتعرف إلى آرائهم وتفضيلاتهم، والاستفادة من الفرص التي توفرها شبكة الإنترنت وتقنيات الهواتف المتحركة، في التعرّف إلى آرائهم وميولهم تجاه خدماتها، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي باتت تؤثر بشكل مباشر في تفضيلات المتعاملين، الأمر الذي يتطلّب من المؤسسات التفاعل مع هذا التغيير، وتطوير إمكاناتها لتوفير خدمات متقدمة تسهّل حياة الناس، وتحقق رضاهم.

ورداً على سؤال بشأن الإجراء المتبع في حال فقدان بطاقة الهوية خارج الدولة، أوضحت الهيئة أنه يجب على من يفقد البطاقة أثناء وجوده خارج البلاد، أن يبادر بالإبلاغ عن فقدانها على الفور في سفارة الدولة لدى البلد الذي يوجد به، ثمّ زيارة أقرب مركز طباعة معتمد، فور العودة إلى الدولة لتقديم طلب استخراج بدل فاقد.

وبشأن هل يجب تغيير بطاقة الهوية أو مراجعة الهيئة لتحديث البيانات الشخصية في حال الزواج، أفادت الهيئة بأنه يتوجب استبدال البطاقة في حالة عقد قران صاحب أو صاحبة بطاقة الهوية، ما يؤدي إلى تغير الاسم الأخير للزوجة لدى بعض الجنسيات، لذا يتوجب زيارة مركز خدمة المتعاملين واصطحاب الوثائق اللازمة لتحديث البيانات.

وبالنسبة لتحديث البيانات لمن أكمل 15 سنة حديثاً، أوضحت الهيئة أنه بالنسبة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يجب تحديث البيانات في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ بلوغ الابن أو الابنة سن 15 عاماً، وذلك من خلال مراجعة أحد مراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة، وتقديم طلب لهذا الغرض ليتمّ التقاط بصمات الابن، وتحديث كل البيانات المطلوب تعديلها، أما بالنسبة للمقيمين فلا ضرورة للمراجعة خلال فترة زمنية محددة، لأن تحديث البيانات يتمّ عند تجديد الإقامة.

المصدر : حضرموت

أخبار ذات صلة

0 تعليق