اخبار المغرب اليوم : الـAMDH تطالب الدولة برفع السرية عن تقريرها حول الاختفاء القسري

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية، بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها ذات الصلة بالاختفاء القسري، بعد مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 02 غشت 2012، ونشرتها في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 يوليوز 2013.

وشددت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 غشت، على أن الدولة المغربية ملزمة خلال مدة سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بنشر التقرير المذكور، حسب المادة 29 منها.

واستغربت الجمعية لعدم نشر الدولة التقرير المذكور بعد مضي خمس سنوات على تصديقها على الاتفاقية، وأربع سنوات على نشرها بالجريدة الرسمية، معتبرة أن ذلك يعتبر إخلالا تاما بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.
وجددت الجمعية مطالبتها الدولة “بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا، لأن ذلك وحده يمكن أن يشكل ضمانة أساسية لعدم تكرار تلك الجرائم”.

وطالبت “بالاستجابة لمطالب ضحايا الاختفاء القسري بشكل عادل وشامل، وضمنهم مجموعة معتقل تازمامارت الرهيب”.

وشددت ذات المنظمة الحقوقية على أن “ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمع عموما، لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، خصوصا تلك المرتبطة بالاختطاف والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وحفظ الذاكرة والاستجابة لمتطلبات وضع أسس دولة الحق والقانون، والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال جبر الأضرار الجماعية والفردية”.

ونبهت إلى أنه “لازال العديد من الضحايا يطالبون بحقهم في جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل، وينظمون من أجل ذلك اعتصامات وإضرابات عن الطعام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

 

المصدر : حضرموت

أخبار ذات صلة

0 تعليق